السلامة الشخصيةتقارير ودراسات

ورقة حقائق: دور إيواء النساء المعرضات للخطر في الأردن

  • تراجع أعداد الموقوفات إدارياً في مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016 بنسبة 16%
  • 1721 امرأة أوقفت إدارياً عام 2016 مقابل 2052 امرأة أوقفت عام 2015
  • 3073 نزيلة في مراكز الإصلاح والتأهيل / النساء عام 2016 منهن 56% أوقفن إدارياً

 

أظهرت الأرقام التي حصلت عليها جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن 3073 امرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (إم اللولو والجويدة) خلال عام 2016، منهن 448 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية وبنسبة 14.6%، و904 امرأة تم توقيفهن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما تم توقيف 1721 امرأة إدارياً وبنسبة 56%.

وتشير “تضامن” الى انخفاض أعداد نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث كان هنالك 493 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و988 امرأة موقوفة قضائياً، و2052 امرأة موقوفة إدارياً. ووصلت نسبة الانخفاض بخصوص الموقوفات إدارياً الى 16.1%.

وخلال عام 2016، فقد تم الإفراج عن 693 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية من ذات العام والأعوام السابقة، كما تم الإفراج عن 923 امرأة تم توقيفهن قضائياً، وأفرج عن 2239 امرأة تم توقيفهن إدارياً.

إن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.

نظام “دور إيواء النساء المعرضات للخطر” خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات

نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2016 نظام “دور إيواء المعرضات للخطر” رقم 171 لعام 2016، والصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لعام 1956.

وتنص المادة الرابعة وتحديداً البند 13 منها على أنه:” لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة التنمية الاجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والاعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الاجتماعية وغير ذلك”.

ويعتبر صدور نظام دور إيواء المعرضات للخطر خطوة هامة في سبيل إنهاء أسلوب التوقيف الإداري بحق النساء والفتيات اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها اختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.

وتأمل “تضامن” أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار التعليمات اللازمة بالسرعة الممكنة للبدء بتنفيذ هذا النظام.

ونص النظام على وجود ممثلين إثنين عن مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة أية لجنة إشرافية من اللجان المشرفة على دور الإيواء، وتتكون كل لجنة إشرافية برئاسة الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ودائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام ومديرية الأحداث والأمن المجتمعي وإثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير. وتؤكد “تضامن” أهمية وجود نساء في عضوية هذه اللجان الإشرافية.

وتهدف دور الإيواء وفق النظام الى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعات الى حين حل مشاكلهن أو زوال الخطورة عنهن، كما ستقوم بتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.

تعود صلاحية اتخاذ قرار إحالة أي امرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت الى أحد دور الإيواء الى الحاكم الإداري وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومديرة الدار نفسها، كما يتم إلغاء قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري.

ومن جهة أخرى تشير “تضامن” الى مذكرة التفاهم التي وقعتها بتاريخ 13/5/2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مراكز إصلاح وتأهيل النساء، وأدى هذا التعاون الى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع. كما تشير الى مذكرة تفاهم أخرى وقعت عام 2016 مع وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص تقديم الخدمات لنزيلات دار الكرامة.

وتتطلع “تضامن” الى تطوير آليات فعالة للتعامل مع نزيلات دور الإيواء وفقاً لأفضل المعايير وبصورة تضمن العدالة واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد المادية والبشرية والفنية والخبرات اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق